لزوم بازنگری قوانین با نگاه حمایتی/ گره‌های بزرگ مسائل اجتماعی شهر باز می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۸۰۷۰
شهردار اصفهان با بیان اینکه قوانین باید با یک نگاه حمایتی و ایجاد توانمندسازی و کار مناسب برای کودکان بازنگری شود، گفت: نوجوانان ما هوش بالا و سرعت یادگیری زیادی دارند، بنابراین باید به سمت کسب تجربیات و یادگیری‌های تجربه‌ای برویم.
به گزارش خبرنگار ایمنا، علی قاسم‌زاده امروز_ سه‌شنبه شانزدهم اسفند_ در آئین افتتاح مرکز مراقبتی، حمایتی کودکان کار و خیابانی که به همت شهرداری اصفهان و سازمان بهزیستی استان راه‌اندازی شد، اظهار کرد: ایجاد مرکز مراقبتی، حمایتی کودکان کار محصول همت جمعی و یک اراده مشترک بین دستگاهی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت شهری به تدریج شاهد رفع گره‌های بزرگی از مسائل اجتماعی به‌صورت هفتگی هستیم که به مرور میوه‌های این همت جمعی را خواهیم چید، افزود: مرکز مراقبتی و حمایتی از کودکان کار و خیابانی که امروز به همت جمعی افتتاح شد، نخستین و سطحی‌ترین کاری است که می‌توانستیم در رابطه با این کودکان مظلوم انجام دهیم.
شهردار اصفهان تصریح کرد: با راه‌اندازی مرکز حمایتی، این تلقی اشتباه است که مسئولیت خود را در قبال این کودکان تمام شده بدانیم، چراکه باید این پدیده اجتماعی را درست درک کرد و فهمید، در واقع کودکان کار قربانی اراده‌های پشت صحنه و اتفاقات پنهانی هستند که به حمایت همه جانبه جامعه برای رهایی نیاز دارند.
وی با بیان اینکه کودکان کار همگی از یک جنس نیستند و بر اساس یک نیاز پا در این عرصه نمی‌گذارند، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده توسط انجمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد، علت حضور کودکان کار بر سر چهارراه‌ها نه فقط برای مشکل فقر، بلکه به دلایل متعدد است.
قاسم‌زاده خاطرنشان کرد: این اراده جمعی در اصفهان به‌عنوان شهر خیران وجود دارد مشکلات اقتصادی کودکان کاری که فقط به دلیل مسائل معیشتی و فقر خانوادگی در این عرصه پا بگذارند را رفع کند، گرچه بخشی از مشکلات کودکان کار و خیابانی فقط فقر نیست.
وی تاکید کرد: مشکل اصلی این است که شاهد حضور باندهای سوءاستفاده‌گر از کودکان کار به عنوان یک ابزار و وسیله هستیم و بی‌شک نباید با نگاه ترحمی و مهربانانه به این پدیده زشت و ناهنجاری اجتماعی نگریست.
شهردار اصفهان اظهار کرد: بخشی دیگر از مشکلات کودکان کار، بد سرپرستی متأثر از بزهکاری پدران و غفلت مادران است، بخشی دیگر از علل بروز کودکان کار این است که باید در قوانین تجدید نظر شود.
وی ادامه داد: در استان اصفهان بنگاه‌های اقتصادی بزرگی وجود دارند که در رأس آنها افراد خیر آمادگی صددرصدی خود برای پذیرش این کودکان، تقبل هزینه مدرسه، تحصیل و توانمندسازی آنها و همچنین به‌کارگیری آنها در عرصه‌های شغلی مناسب را اعلام کردند، اما قانون این اجازه را به آنها نمی‌دهد.
قاسم‌زاده تصریح کرد: قوانین باید با یک نگاه حمایتی و ایجاد توانمندسازی و کار مناسب برای کودکان بازنگری شود، امروزه یکی از دغدغه‌های نوجوانان مقطع متوسطه دوره اول کسب درآمد و پول است، نوجوانان ما هوش بالا و سرعت یادگیری زیادی دارند، بنابراین باید به سمت کسب تجربیات و یادگیری‌های تجربه‌ای برویم و در قوانین بهتر عمل کنیم و دست مردم را برای رفع مشکلات اجتماعی بازتر کنیم.
کد خبر 646197منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرداری اصفهان علی قاسم زاده شهردار اصفهان کودکان کار کودکان خیابانی کاهش آسیب های اجتماعی شهر مدیریت شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کودکان کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۸۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد